الانتشار اللبناني - محليات ← لبنان

  • إطلاق النتائج التشريعية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/12/جمالي-تمثل-بري-في-اطلاق-النتائج-التشريعية-والرقابية-لتحقيق-التنمية-المستدامة-06.12.2018-300x200.jpg
جمالي تمثل بري في اطلاق النتائج التشريعية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة

أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)"، في لقاء عقد في قاعة المكتبة العامة للمجلس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بمنسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب ديما جمالي.

 

حضر اللقاء وزيرا التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين و الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، المحامي صفوان مصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب: رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، فؤاد مخزومي، علي بزي، شامل روكز، قاسم هاشم، حكمت ديب، فادي سعد، بكر الحجيري، النائب السابق غسان مخيبر، القائم باعمال سفارة كازاخستان بالتاباي عميروف، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري وممثلون عن المنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية.

 

بعد النشيد، قدمت للقاء مديرة برنامج مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين التي اكدت "ان اهم اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتأمين حياة لائقة للانسان".

 

وقالت جمالي: "إن العام 2017 شهد بداية جهود فعلية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب. ففي تاريخ 12 و13 تشرين الاول 2017، نظم مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للبرنامج ورشة عمل وطنية أبدى خلالها النواب استعدادهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأصدروا توصيات بدء العمل على تنفيذها مباشرة بعد ورشة العمل. ومن اهم هذه التوصيات، انشاء هيئة نيابية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بقرار من دولة رئيس المجلس وقد وضعت الهيئة المذكورة خطة عملها لاربع سنوات 2018 - 2021".

 

وقالت: "وفي هذا الاطار، اسمحوا لي ان اتطرق الى بعض مهام الهيئة باختصار مطلق:

 

للهيئة ثلاثة مهام اساسية: الرصد، التعميم، ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع اللجان النيابية الدائمة.

 

أولاً: في ما يتعلق بالرصد: تقوم الهيئة باعداد تقارير سنوية لرصد الانجازات وتحديد الثغرات ونشرها، ليس فقط للاضاءة على الانجازات بل لتحديد الثغرات والعمل على معالجتها. وفي هذا الاطار نطلق اليوم تقريري العامين 2017 و2016 يتضمنان كل المبادرات التشريعية والرقابية التي انجزها المجلس وتصنيفها بحسب الاهداف السبعة عشر (وهذا ما سوف يتطرق اليه السيد سيمون معوض عند عرضه لنتائج التقريرين).

 

ثانياً: في ما يتعلق بالتعميم: فهو تحديد المبادرات الممكن ان يتخذها مجلس النواب اللبناني لتحقيق كل هدف من اهداف التنمية المستدامة وتعميمها على اللجان النيابية الدائمة. مثلا، تعمل الهيئة حاليا على تحديد المبادرات التي من شأنها خفض نسب الفقر في لبنان المتعلقة بالهدف الاول من اهداف التنمية المستدامة، فالهيئة تعمل مع خبير مكلف من قبل مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتحديد المبادرات التشريعية والرقابية ليتم اطلاقها وتعميمها على اللجان النيابية المختصة، وهذا ايضا نشاط يمكن ان يتكرر كل عام ليشمل الاهداف السبعة عشر، ونكون بذلك قد حددنا جميع المبادرات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق الاهداف.

 

ثالثاً: في ما يتعلق بتحقيق الاهداف: فسوف تقوم الهيئة من خلال اللجان الدائمة وبالتعاون معها، بترجمة المبادرات التي تعدها وتطلقها الى خطوات عملية قابلة للتطبيق مثل تقديم اقتراحات قوانين وما الى ذلك (مثلا المبادرات التي يتضمنها تقرير الفقر والذي نحن بصدد تحضيره)".

 

وتابعت: "اذا، تلعب الهيئة دورا محوريا في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعاونها مع جميع اللجان النيابية، ومن خلال زيادة المعرفة على اهمية تنفيذ هذه الاهداف في العمل البرلماني. وفي هذا الاطار، لا بد من ان اعبر عن سروري بالتعاون الذي تم مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الزميل ميشال موسى لاطلاق هذين التقريرين عن النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني للعامين 2017 و 2016".

 

واكدت ان "العلاقة ما بين الهيئة واللجنة علاقة عمل وثيقة تحكمها أنشطة مشتركة، خصوصا وان خطة التنمية المستدامة تكرس وتوجه قيم ومعايير حقوق الانسان من خلال اهدافها السبعة عشر، اضافة الى تخصيص اربعة اهداف ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وهي الاهداف 3 و5 و8 و16 المتعلقة بالصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلام، والعدل وبناء المؤسسات".

 

واستطردت جمالي: "يأتي اعداد هذه التقارير (التي نطلقها اليوم) في اطار تحقيق الغاية 10.16 من الهدف 16 المتعلق بحق الناس بالوصول الى المعلومات، وذلك للمرة الاولى بعد اقرار مجلس النواب لقانون الحق بالوصول للمعلومات عام 2017".

 

بدورها نوهت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو بالجهود التي بذلت من اجل وضع تقريرين تتعلقان باهداف التنمية المستدامة وقالت: "انها خطوة مهمة على مستوى لبنان وهي تشكل فرصة ذهبية لوضع لبنان على خريطة العالم"، مرحبة بانشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لدعم خطة التنمية باتجاه تطبيق هذه الخطة واكدت على الدور التشريعي في اقرار مشاريع تطال الفقر والتغير المناخي وسواها من المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نوهت بدور النواب "الذين يلعبون ادوارا اساسية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

 

وأشادت بالانجازات التي تحققت في لبنان كانشاء لجنة حقوق الانسان النيابية واقرار القانون المتعلق بحق الوصول الى المعلومات والقانون المتعلق بالمخطوفين، مشيرة الى ان لبنان سيواصل عمله في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *