الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • إعتصام لاتحاد نقابات موظفي الفنادق والتغذية

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/03/الأسمر-مشاركاً-في-الإعتصام-12.03.2018-300x169.jpg
الأسمر مشاركاً في الإعتصام

نفذ إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والتغذية واللهو إعتصاما في ساحة رياض الصلح، في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس الإتحاد جوزف حداد وعضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" زياد كعدي.

 

وقال الأسمر: "نحن هنا للقيام بأبسط واجباتنا كاتحاد عمالي عام للتضامن مع زملاء لنا في اتحاد نقابات عمال وموظفي الفنادق والمطاعم كعضو أساسي في الاتحاد العمالي العام. نحن هنا انطلاقا من حقنا وواجبنا في الدفاع عن عمال هذا القطاع الذي يضم عشرات الألوف من العمال والموظفين المهددين في ديمومة عملهم في كل لحظة نتيجة مزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية إضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي. نحن هنا لنقف الى جانبكم كما وقفنا الى جانب العمال والموظفين في جميع القطاعات الأخرى في القطاع العام والقطاع الخاص. نحن هنا لنقول أن المستفيد من المزاحمة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية هم أصحاب العمل وحدهم الذين يستفيدون من التخلص من الرسوم والضرائب والضمانات التي تفرضها القوانين".

 

أضاف: "نحن هنا لنؤكد أننا لم ولن نكون في موقف عنصري من أي عامل أجنبي في أي قطاع كان. ونحن ندرك أن العمال اللبنانيين منتشرون في كل بلاد العالم، لكننا نطالب بالأولوية للعمل للشباب اللبناني العاطل عن العمل أسوة بكل قوانين العالم".

 

وطالب وزارات العمل والاقتصاد والسياحة بتطبيق القوانين التي تمنع العمل في قطاعات محددة، كما طالب بتطبيق الأجور والضمانات بحدها الأدنى على كل العمال الأجانب أسوة بالعمال اللبنانيين وجميع العاملين على الأرض اللبنانية، وذلك منعا للمزاحمة غير المشروعة".

 

وتابع: "نقول لبعض أصحاب العمل أو من يدعي النطق بإسمهم كفى ابتزازا لعمال لبنان وكفى ابتزازا للاتحاد العمالي العام وكفى ابتزازا للاتحادات القطاعية بالتهديد باستبدال اليد العاملة اللبنانية بأخرى سورية أو أجنبية بشكل عام. وكفاكم المتاجرة بالأزمات وبنتائج الحروب لتزيدوا ثرواتكم على حساب العامل اللبناني والعامل الأجنبي في نفس الوقت، وكفاكم مخالفة للقوانين وتجاوزا لها".

 

وأعلن "ان الاتحاد العمالي العام والاتحادات القطاعية المعنية في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم ومستقبلهم سوف يكون، وفي كل الظروف والأوضاع، سدا منيعا في وجه كل تجاوز للقانون وفي ملاحقة كل مخالفة تطبيقا للقوانين المرعية حفاظا على حق ومصلحة العامل اللبناني وحماية هذا الحق ومنع استغلال العامل غير اللبناني وابتزازه في هذه المزاحمة غير المشروعة والتي لا هدف لها سوى المزيد من الربح".

 

واكد "ان الاتحاد العمالي العام الذي يدعم اليوم وبكامل القوة هذا الاعتصام المحق دفاعا عن عمال هذا القطاع وتضامنا مع نقاباته واتحاده سوف يبقى على الدوام الى جانب عمال لبنان في كل مواقعهم وقطاعاتهم ونقاباتهم واتحاداتهم.

 

أخيرا، وبغض النظر عن الانتخابات النيابية وانشغالات السلطات فيها، فإننا نطلق معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ونطالب مجددا معالي وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع وتحديد الأرقام العلمية لتصحيح الأجور والحد الأدنى ورفعها لمقام مجلس الوزراء لإنهائها. والى مزيد من التحركات والاعتصامات دفاعا عن حقوق ومصالح العمال في جميع القطاعات والمناطق والمؤسسات".

 

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والتغذية واللهو: "اجتمعنا اليوم في هذه الساحة لنصرخ صرخة وجع، صرخة جوع بوجه من يحاربنا بلقمة عيشنا. وجودنا في هذا الوطن أصبح مهددا بالانقراض. العمالة الأجنبية كسحت دور اللهو والتغذية. نحن الوطن السياحي الأول في المنطقة أصبحنا سواحا في أرضنا، أصبح عملنا الوحيد هو البحث عن عمل. طفلي يبكي يريد أن يأكل وأنا أصرخ أريد أن أعمل. أريد أن أبقى في عملي".

 

أضاف: "لن نقبل بعد الآن بصرفنا من العمل بحجة وهمية، لن نقبل بعد الآن بتهميشنا، هذا الوطن هو وطننا، العمل فيه حقنا ولن نتنازل عنه"، وقال: "هذا التحرك ليس سوى بداية المشوار، فلن نقبل بعدم تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 المتعلق باليد العاملة الأجنبية وعدم إرسال التفتيش من الضمان الاجتماعي... تريدون مالا، راقبوا المؤسسات دوريا لأن جزءا كبيرا منها لا يصرح عن العاملين فيها، وإن صرح فليس بالرواتب المدفوعة فعليا. أين أنت أيتها الحكومة، أين أنت يا وزارة العمل ويا وزارة السياحة، نحن نحملكم مسؤولية كل ما آلت اليه الأمور، قوموا بواجبكم قوموا بزيادة عدد المفتشين في وزاراتكم لمتابعة المخالفات والحد من الكارثة الاجتماعية التي طرقت بابنا".

 

وأشار الى "ان أصحاب المؤسسات يحاولون الالتفاف على القانون باستخدام شركات تحت ستار التنظيفات، أين أنتم أيها الوزراء المعنيون؟"، وقال: "يقومون بتخفيض رواتب العمال تمهيدا للطرد بهدف استبدالهم بالعمالة الأجنبية وأنتم نيام. لن نسكت بعد الآن سوف نعلن أسماء المخالفين إعلاميا، وسنستعمل حقنا بالتظاهر السلمي أمام المؤسسات المخالفة".

 

وطالب الحداد "برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل الى 1.500.000 ل.ل. وذلك بسبب الغلاء المعيشي الذي فرض علينا من جراء السلسلة الأخيرة"، كما طالب "ببت قانون ضمان الشيخوخة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام والعمال الذين يمولون البلد، ورغم ذلك يعانون أكثر من غيرهم من الضرائب وغلاء المعيشة اللتين وقعتا على كاهلهم. فإننا نحذركم أيها المسؤولون... لا تخافوا إلا من عامل جائع وهو يطعمكم ومن عامل غاضب. سنكون لكم بالمرصاد، ستسمعون أصواتنا عند باب كل مؤسسة مخالفة، عند باب كل مطعم مختلف".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *