الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • الصايغ يرفض خضوع نقابة الأطباء للضغوط

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2019/02/نقيب-اطباء-لبنان-ريمون-الصايغ-08.02.2019-300x231.jpg
نقيب اطباء لبنان ريمون الصايغ

أوضح نقيب اطباء لبنان ريمون الصايغ أنه "لدى بدء اجتماع مجلس نقابة الاطباء وفي اثناء انعقاده بتواريخ 18/12 2018 و18/1/ 2019 و 22/1/2019 و 5/2/2019 تجمهر عدد من الاطباء في النقابة مطلقين بعض الشعارات ومنعوا انعقاد الاجتماع ما اضطر النقيب ونائبه الى وقف الاجتماع"، مستنكرا "تعطيل مجلس النقابة وعدم احترام حرمته ومخالفة التعليمات ومنع الدخول الى قاعة الاجتماع ومنع اعضاء المجلس من درس جدول الاعمال"، متهما المسؤولين عنها ب"تعطيل المجلس وشل عمله وتاليا شل مصحلة الاطباء عموما"، قائلاً: "لم يتمكنوا من التعطيل قانونا لجأوا الى الاقتحام وهذا امر غير ديمقراطي وغير مقبول، وبتنا رهائن لمآرب البعض"، رافضاً "الخضوع للضغوط" ودعا "كل من لديه موضوعا يريد طرحه الى أن يتم ذلك مباشرة او من خلال ممثليه".

 

ولفت الى أن "لدى الاطباء المعترضين مطالب كان سبق البحث فيها ووصل بعضها الى خواتيم او بداية خواتيم، وبعضها الاخر يحتاج الى اجتماع مجلس نقابة لاقرارها".

 

الصايغ أعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة، حضره عدد من اعضاء مجلس الادارة، وعرض فيه "للتعدي على حرمة مجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت" وانتساب الاطباء الجدد الى النقابة وطلب مؤازرة القوى الامنية في اجتماع سابق لمجلس الادارة.

 

وقال: "ان الاطباء الجدد الذين قبلت الهيئة الادارية واللجنة الادارية في النقابة طلبات انتسابهم لا يمكنهم الشروع في ممارسة عملهم قبل اجتماع مجلس النقابة وتوقيع محضر اللجنة الادارية، لذا، وتلبية لحاجاتهم، تبنينا استشارة سابقة لهيئة التشريع والاستشارات تنص على ان قرارات الهيئة الادارية واللجنة الادارية تعتبر نافذة اذا تأخر مجلس النقابة شهرين عن المصادقة على جدول الاعمال وعلى قرارات اللجنة الادارية".

 

وأشار الى أن "القوى الامنية التي طلب المجلس مؤازرتها لدى اجتماع سابق له لبت الطلب لم تتدخل لمنع الدخول عنوة الى مجلس النقابة وفض الاشتباك الحاصل في بيت الطبيب والحفاظ على القانون"، مؤكدا "الاستمرار في متابعة الموضوع لأخذ حقوقنا"، مشددا على ان "للاطباء الحق في الاعتراض والاعتصام لكن ليس لهم الحق في التعدي على حقوقنا وعلى امكان انعقاد مجلس النقابة في النقابة بحرية وفي الوقت المحدد".

 

وشدد على على عزم النقابة "اتباع كل الاجراءات القانونية لمنع اي كان من التعدي علينا في بيتنا او مكتبنا والحفاظ على حريتنا".

 

وقال ردا على سؤال: "الكثير من المطالب تحقق وبعضها نتابع تحقيقه، لسنا مختلفين على المطالب التي لم نحقق منها بقدر طموحنا ورغبتنا لاسباب عدة في طليعتها التعطيل الذي اخرنا اشهر".

 

ومضى لافتاً إلى: "ان المطلبين الاساسيين للفريق المعترض هما التقاعد وزيادة التقاعد، ونحن نتابعهما مع المعنيين وهناك مشروع سنطرحه على المجلس للموافقة على حل من اثنين وفق امكاناتنا المالية والبحث عن مصادر تمويل جديدة، لكن اذا لم يعرض المشروع على المجلس لاقراره وعلى الجمعية العمومية التي لها صلاحية اقراره، فلن يكون هناك تقاعد".

 

وأخذ، ردا على سؤال، على بعض الافرقاء التعطيل في السياسة، قائلا: "تصلنا رسائل من افرقاء طبيين ممثلين لافرقاء سياسيين يتبرأون من اي تعطيل لكن النتائج مختلفة عن الرسائل". وسأل: "ما مصير عمل النقابة اذا تعاملت مجموعة ما مع النقيب الجديد الذي سينتخب في ايار المقبل كما نعامل الان؟".

 

وعن المطالبة بإقالة المديرة الادارية وربطها بالتحرك المعارض الحاصل قال: "للاقالة آلية قانونية. ان ما وراء هذه المطالبة أعمق بكثير من اقالة موظف، وهو مرتبط بأمور حصلت في النقابة قبل ان اكون نقيبا ولها خلفيات مالية وتنظيمية".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *