الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • "العمل الشيوعي": لأوسع مشاركة في الاعتصام

دعت "منظمة العمل الشيوعي في لبنان" الى المشاركة في الإعتصام، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، في ساحة رياض الصلح والتظاهر نهار الأحد في 17 شباط الحالي.

 

وأعلنت المنظمة، في بيان اليوم، انه "بعد ثمانية أشهر من صراعات المحاصصة بين فرقاء السلطة أمكن تشكيل الحكومة، وتضمن بيانها الوزاري بإجماع قواها المكونة، تجديدا لإلتزام السياسات الإقتصادية المعتمدة، التي أنتجت كل أزمات البلد الاقتصادية والاجتماعية ودفعت به إلى حافية الانهيار. ونص البيان على توجهات و"إجراءات مؤلمة" تعبيرا عن إصرارها على تحميل أعباء تلك الأزمات للفئات الشعبية. وهي إجراءات تضاعف منسوب الفقر والبطالة والهجرة في البلد، وترفع مستويات انهيار مداخيلهم وأكلاف معيشتهم، وتزيد عجزهم على تحمل تكاليف الصحة والتعليم. ولعل حادثة أضرام الشهيد جورج زريق النار في نفسه لعجزه عن سداد أقساط ولديه، ورفض إدارة المدرسة تسليمه إفادة كي ينقلهما إلى مدرسة أخرى، هي نموذج عما يعانيه اللبنانيون كل اللبنانيين من المضاعفات السلبية لنظام المحاصصة الطائفية، وفساد قواه الحاكمة، التي لا تشبع من نهب المال العام وتشويه البيئة وتعريض المواطنين والمقيمين لأفدح المخاطر".

 

وأشارت الى ان "أهل الحكم يحاولون تصوير مقررات مؤتمر "سيدر" على أنها ستأتي بالازدهار والحلول للأزمات التي صنعوها. لكننا نتذكر جميعا أن أموال القروض والمساعدات، التي أتت بها مؤتمرات الدعم السابقة، ذهبت إلى خزائن أهل السلطة وضاعفت حساباتهم المصرفية وملكياتهم العقارية وأعداد الطائرات المشتراة منهم. أما النتائج فكانت مراكمة الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية عالميا، في وقت تلتهم فوائده القسم الأكبر من الموازنة السنوية والإمعان في معالجة عجز الخزينة عبر الاستدانة من المصارف بفوائد عالية. أما إدعاءات أركان السلطة حول الإصلاح ومكافحة الفساد، فهي ليست سوى للتضليل وتغطية انعدام حس المسؤولية الوطنية، وسياسات إفقار البلد وأهله، والإصرار على إدارة الحكم بعقلية المزرعة، وتجاهل كافة مبادىء العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في العيش وضمان مستقبل أبنائه".

 

وأكدت "أن ثقة المجلس النيابي للحكومة مكفولة، لأنها تتشكل من ممثلين لأكثرية مكوناته. أما الثقة التي لن تحظى بها فهي ثقة اللبنانيين الذين تسحقهم الأزمات الاقتصادية والإجتماعية، وهي الأساس والمستند. فلترتفع الأصوات في ساحات المدن والقرى والبلدات، ولتعلن بالفم الملآن رفض أصحابها ومعهم كافة المتضررين وأصحاب الحقوق والمطالب المحقة، لهذه السياسة التي تبشرنا بالمزيد من الضرائب والمتوجبات والأعباء. لتعل أصواتنا عل أنين العاطلين عن العمل والمفقرين الذين يعيشون على الحد الأدنى، والذي لا يستطيعون تأمين الحصول عليه يوميا لتبلغ آذان المسؤولين الصماء".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *