الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • "القوات" ترد على مقال يطال حاصباني حول المستشفيات الحكومية

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/06/وزير-الصحة-عسان-حاصباني-12.06.2018-300x231.jpg
وزير الصحة عسان حاصباني

ردت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان، على ما أوردته صحيفة "الأخبار" بقلم الاعلامية رلى إبراهيم، واوضحت "بعض النقاط ردا على مقالتها الأخيرة تحت عنوان "إصلاحات حاصباني: ضرب المستشفيات الحكومية أولا":

 

أولاً: الخطوة الإصلاحية الأبرز تحققت مع وضع وزير الصحة القاعدة العلمية المطلوبة بالتعاون مع ادارات المستشفيات الحكومية ونقابة المستشفيات، وطبقت على أساس عدد الاسرة وكلفة السرير في كل منطقة والخدمات التي تقدمها كل مستشفى وحجم الطلب المناطقي على المستشفيات الخاصة والحكومية. ولكن القوى السياسية المختلفة لم تقبل بهذه المعادلة، فرفضت ادراجها على طاولة مجلس الوزراء من أجل الإبقاء على التوزيعة التي كانت معتمدة سابقا او بأحسن الأحوال اعتماد توزيعة جديدة بطلبات خيالية كان يتقدم بها المعنيون الى مكتب الوزير لزيادة سقوف مستشفيات خاصة وحكومية محسوبة عليهم او قريبة منهم. وبما ان الحكومة لم تقر اي زيادة لبند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة، بالرغم من المطالبة المتكررة لذلك من الوزير، فلم يكن ممكنا توزيع السقوف لتأمين دخول المرضى المحتاجين على كافة الاراضي اللبنانية الا من خلال اعادة توزيع علمية لما هو متاح، فاستند الوزير الى نص المرسوم النافذ الذي أتاح له الصلاحية بالتعديل حسب الحاجة.

 

ثانياً: حرصاً على تفعيل وتطوير دور المؤسسات العامة، أي المستشفيات الحكومية، والتي بلغت فيها كلفة السرير اكثر من ضعف الكلفة في المستشفيات الخاصة، ويعاني الكثير منها من تخمة في التعاقد ومشاكل في الإدارات، وضعت خطوات اصلاحية وتمويلية حيز التنفيذ ومن أهمها:

 

- حصرية فحوصات المستخدمين والموظفين في المستشفيات الحكومية مما يؤمّن سيولة نقدية مباشرة لها.

- ضمن التغطية الصحية الشاملة العمل على تقديم الفحوصات الخارجية في المستشفيات الحكومية لمرضى وزارة الصحة مما يخفف الكلفة.

- استحداث الرقابة والتدقيق على الدخول في المستشفيات الحكومية لضبط الإنفاق على غرار التدقيق الحاصل في المستشفيات الخاصة.

- الحصول على هبات ومساعدات عربية ويابانية ودولية للمستشفيات الحكومية.

- تأمين تمويل دولي لتطوير المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن حزمة تمويلية بإدارة البنك الدولي قيمتها 150 مليون مليون دولار.

وقد حصلت المستشفيات الحكومية التي يشكل عدد اسرتها 21 من مجموع الاسرة العام على 28.

 

ثالثاً: الدولة اللبنانية لم تدفع مستحقات عقود المصالحة للمستشفيات الحكومية التي تعود الى عام 2000 وما بعد، بالرغم من رفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة حاصباني منذ فترة طويلة ولم يبت بها حتى الان.

 

رابعاً: التعديلات التي يتم تداولها في بعض الوسائل الإعلامية تنشر مجتزأة ولا تظهر النسب الحقيقية المرتبطة بالسقف الاجمالي الذي تحصل عليه المستشفيات، وبالتالي تركز على بعض التخفيضات والزيادات من هنا وهناك، فيما لا يخفى على احد ان الطريقة المتبعة سابقاً كانت مجحفة بحق العدد الأكبر من المستشفيات بسبب عدم وجود توزيع عادل، بينما المعادلة العلمية لا السياسية هي التي اعادت جزءا ولو قليلا من التوزيع العادل ضمن الإمكانيات المحدودة.

 

والجدير ذكره ختاما ان لبنان صنف في المرتبة 32 عالميا والأولى شرق اوسطيا في خدمات قطاع الصحة، وعلى الرغم من ذلك استندت بعض الوسائل الإعلامية الى تقارير تعود لعام 1997 لتقول اننا في المرتبة 91، علما ان هذا المؤشر يستند بغالبيته الى معيار حجم التمويل للقطاع".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *