الانتشار المجتمع ← لبنان

  • النائب الخليل يكرم الاعلامية تحيه قنديل واعلاميي حاصبيا ومرجعيون

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181111-WA0016-300x225.jpg

كرم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، الإعلامية تحية قنديل وإعلاميي منطقتي حاصبيا ومرجعيون، في احتفال حاشد، أقيم في دارته في حاصبيا، في حضور لبيب سليقا ممثلا النائب أسعد حردان، النائب السابق ناصر قنديل، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، العقيد جورج المر ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الرائد رواد سليقا ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، عضو المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، قائقام حاصبيا أحمد كريدي، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، وكيل داخلية الحزب "التقدمي الاشتراكي" شفيق علوان، منسق تيار "المستقبل" في المنطقة عبد الله عبد الله وحشد من الفاعليات.

 

بعد النشيد الوطني، رحب الخليل بالمكرمين، وقال: "ليس صدفة أن نلتقي ونحن على بعد أيام من عيد الاستقلال الوطني، لنكرم الصحافة والإعلام، من خلال مجموعة من المناضلات والمناضلين في ساحة الكلمة الحرة، الكلمة المقاومة ضد كل ظلم أو اعتداء مهما كان شكله ومضمونه. وليس صدفة أن يكون التكريم هنا في حاصبيا، على بعد كيلومترات قليلة من أراض لبنانية عزيزة وغالية، ما زالت محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، هناك حيث مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر".

 

أضاف: "أهلا بكم في حاصبيا، في مدينة التعايش وقبلة الرسالات التوحيدية. أهلا بكم في منطقة ما عرفت يوما، تفرقة ولا تمييزا بين مواطنيها وأهلها، وشكلت نموذجا حيا للوحدة الوطنية والمواطنة، التي نص عليها الدستور ولفظها المتنفذون. أهلا بكم إعلاما وضيوفا أعزاء، امتشقتم القلم وآلة التصوير، لتنصروا مظلوما وتثيروا قضية حق مغمورة، وتواجهوا مخرز الاحتلال بأجسادكم الساكنة حب الوطن".

 

وتابع: "نكرم اليوم الإعلامية المميزة تحية قنديل، لتاريخها الذي رفد المستمعين بالأمل والثقة بوطنهم، في أحلك الظروف التي مر بها وطننا. عندما تحاورك وتقدم لبرامجها، نشعر بقيمة فكرها وقلمها وتجربتها الإعلامية الغنية. والتكريم تكريم مضاعف، إذ إننا نحتفي اليوم أيضا، برجال وسيدات لهم في حقل العطاء سنوات وسنوات، مراسلون لعدد كبير من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في منطقة حاصبيا ومرجعيون. فتحية إليك تحية قنديل، موصولة بتحية قلبية لكم أيها المكرمات والمكرمون".

 

وأردف: أريد أن أنقل إليكم بعضا من هواجسنا الوطنية الكبرى في منطقة حاصبيا، التي ما زالت في موقع المواجهة مع المحتل الإسرائيلي. وأول ما يقلقنا، المعلومات المتداولة، بعضها علني وبعضها سري، وتتحدث عن تهديدات إسرائيلية للبنان نقلها موفدون دوليون مؤخرا، تحت عنوان سلاح حزب الله. وهذه المعلومات إن صحت، تأتي وسط اشتداد الضغط على الدول العربية، لمزيد من التنازلات الآحادية والمجانية من خارج الإجماع العربي وقرارات جامعة الدول العربية، وعلى حساب القضية الفلسطينية، وهذا يعني توقع المزيد من الضغط على لبنان أمنيا واقتصاديا".

 

وأكد أن "أي حل خارج الشرعية الدولية وقراراتها، لا سيما تنفيذ القرار الدولي 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وخارج إطار استعادة لبنان لما تبقى من أرضه المحتلة وصون سيادته البرية والبحرية والجوية، يكون بمثابة الاعتداء الدولي على لبنان وحقوقه المشروعة. اعتداء يهدد وحدته الوطنية وسلمه واستقراراه الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا المجال، لا بد من أن نؤكد أننا كلبنانيين مصممون على حقوقنا ومتمسكون بوحدتنا، التي هي نقطة ارتكاز القوة لدينا، يضاف إليها بسالة جيشنا الحاضن لمقاومة شعبنا، والجهوزية الدائمة للتضحية في سبيل الدفاع عن أرضنا وفقا لما تضمنته شرعة الأمم المتحدة".

 

ودعا إلى "تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها في هذه الظروف، والإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية في هذ الظرف الاستثنائي من تاريخ المنطقة".

 

وأعرب عن رغبته في "مشاركة مجلس المطارنة الموارنة مخاوفهم، التي عبروا عنها في بيانهم الأخير، بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري، داعين فيه إلى إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة الجديدة، بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي، فتكون هدية عيد الاستقلال، الذي يفصلنا عنه أسبوعان، فلا يأتي حزينا ومخيبا".

 

وقال: "كم يؤسفني أن أقول أمامكم اليوم، بأنني ومنذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة، رأيت بأن التأليف سيكون معقدا إلى درجة كبيرة، ولم ألمح آنذاك أفقا لنهاية مسار التأليف، وها أنا أجدد اليوم موقفي هذا، في ضوء المعطيات المتوافرة داخليا وخارجيا".

 

أضاف: "وما يشغل بالنا أيضا، هو تدهور المؤشرات المالية والنقدية، مما يدعونا لقرع ناقوس الخطر المحدق بماليتنا العامة وباقتصادنا الوطني. ويكفي الإشارة إلى العبارة التي ذكرها آخر تقرير للبنك الدولي في مقدمته والتي تقول: لبنان يواجه تحديات متصاعدة. يكفي أن ندرك أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تخطت 155 بالمئة، فيما النسبة المقبولة عالميا 60 بالمئة كحد أقصى. وأن حجم الدين العام، سيتخطى حتى نهاية العام الجاري 86 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية المتداولة، هذا دون احتساب المبالغ، التي يتضمنها "دفتر مواز" للمالية العامة الذي يتضمن ما يعرف بسلفات الخزينة! وآخر هذه السلفات، على سبيل المثال لا الحصر، سلفة بقيمة 642 مليار ليرة لبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان، من المقرر أن تطرح كاقتراح قانون مقدم من وزير الطاقة والمياه في الجلسة التشريعية العامة المقررة في 12 و13 الجاري"، سائلا في هذا السياق "أما آن الآوان لحل أزمة كهرباء لبنان، حلا جذريا ونهائيا ضمن خطة وطنية شاملة، لإراحة أهلنا والتخفيف من أعبائهم المالية، وتستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية المانحة، التي أصبحت اليوم تنظر بعين الترقب الحذر إلى أهلية الحكم في لبنان؟ إذ لا يزال وطننا بلا حكومة لأكثر من 5 أشهر ولا يظهر اليوم أن هناك من حل قريب".

 

وتابع: "يبقى أن أشدد بكل وضوح، أن العلة الأولى في الحكم والحكومة، هو الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. لقد تحول الفساد إلى مؤسسة لها امتدادات أفقية وعمودية، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستوى الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني".

 

وإذ ذكر ب"كلام لفخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم"، حيث قال: "إن الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين، التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها"، أشار "لقد مضى يا فخامة الرئيس سنتان من عهدك، دون أن نحقق ولو خطوة واحدة في مجال صون وتفعيل وحماية الهيئات الرقابية، التي تعتبر الجهة الصالحة للسهر على مكافحة الفساد على أنواعه، لا بل على العكس، شهدنا أن قرارات لهذه الهيئات، قد وضعت في الأدراج خلافا للدستور"، مؤكدا "بلا حكومة لا يمكننا مقاربة كل هذه المسائل، وبلا حكومة وحدة وطنية لا يمكننا ولوج ملفات الإصلاح على مختلف المستويات، ومن دون إجماع وطني وقرارات جريئة، لا يمكننا السير خطوة نحو تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر 1 بشفافية مطلقة، وبعيدا عن المحاصصة، وبما ينقل لبنان من دولة شبه عاجزة إلى دولة تلامس سكة الاقتصاد المنتج".

 

وتوجه إلى المكرمين، بالقول: "ندرك حجم المصاعب التي يواجهها قطاع الصحافة والإعلام، ولا شك أن ذلك جزءا من الأزمة الاقتصادية العالمية والعربية، إذ إن الموازنات الإعلانية انخفضت منذ سنوات، إلى أقل من العشرين بالمائة من الموازنات المعهودة، وترافق ذلك أن عالمنا العربي اتجه نحو تخصيص موارده الكبيرة نحو التسلح وخوض حروب داخلية بالوكالة، دون أن يكون له فيها ناقة أو جمل. بالإضافة إلى التحول الكبير نحو المعلومة السريعة المستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني. إننا إذ نرى أن الصحافة حاجة سياسية ووطنية وثقافية، لا يمكن الاستغناء عنها، فإنني كوزير سابق للاعلام وكعضو في كتلة التنمية والتحرير النيابية، برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، سأتابع مشروع القانون الذي قدمه وزير الإعلام ملحم الرياشي ما يستحقه من اهتمام"، مذكرا ب"المشروع المقترح، الذي ينص على "إعفاءات ضريبية وجمركية ومالية، مما يساهم في تقليص المصاريف بشكل كبير جدا". بالإضافة إلى اقتراحات أخرى، تتناول كيفية تخفيض المستحقات المتوجبة على الصحف لصالح الضمان الاجتماعي".

 

وأكد أن "كل ذلك سيكون موضع عناية الكتلة، بتوجيه من الرئيس بري"، داعيا النقابات المهنية المعنية إلى "تأليف لجنة لمتابعة هذه الأمور من الجهات الرسمية وملاحقتها بصورة دائمة".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *