الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • النقل البري يعتصم ابتداء من 10 كانون الثاني!

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/07/تحركات-لاتحادات-ونقابات-النقل-البري-4-300x157.jpg

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر عرضت فيه ما آلت إليه أوضاع القطاع بسبب عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية بل ساءت الأمور أكثر مما كانت عليه سابقاً بقرارات وزارية وإدارية ومشاريع قوانين تزيد في الإمعان بالتعدي على القطاع والعاملين فيه.

 

وفي نهاية الاجتماع أصدر المجتمعون البيان التالي:

 

أولاً: يؤكد المجتمعون التمسك ببنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية ويطالبون العمل على تنفيذه بحرفيته.

 

ثانياً: يستغرب المجتمعون إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير الذي يساهم في الإمعان في التعدي الرسمي على القطاع لا سيما الشاحنات والصهاريج وتغطية للمخالفات التي نفذّت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية.

 

ثالثاً: يطالب المجتمعون الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبردة بعد إعادة العمل بمعبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية.

 

رابعاً: يطالب المجتمعون وزير الأشغال العامة والنقل الغاء القرار الذي يميّز بين السائقين العموميين بالدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي.

 

خامساً: يطالب المجتمعون وزير المال وقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة.

 

سادساً: يطالب المجتمعون وزير ومدير عام وزارة الاقتصاد رفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل بمراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق وخاصةً في المحافظات تخفيفاً عن المواطنين سيما وأنّ الإدارة يجب أن تقوم بواجبها بغض النظر عن موقع المركز الإداري.

 

انطلاقاً مما تقدّم، وحرصاً على مصالح القطاع والعاملين فيه، واحساساً بالمسؤولية الوطنية نظراً للظروف التي تمر فيها البلاد، وافساحاً في المجال أمام المسؤولين للمعالجة:

 

قرّر المجتمعون بالإجماع:

 

تنفيذ الإضراب العام والتظاهر على جميع الأراضي اللبنانية وذلك يوم الخميس في 10/1/2019 على أن يعلن آلية ومراكز التجمعات والمسيرات في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية يوم الثلاثاء في 8/1/2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *