الانتشار اللبناني - محليات ← لبنان

  • باسيل يلتقي لافروف في موسكو

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2019/04/محاثات-رسمية-لبنانية-روسية-في-موسكو-15.04.2019-300x225.jpg
محاثات رسمية لبنانية روسية في موسكو

إلى الإضراب من جديد، يوم الأربعاء، دعوة انطلقت بعد إنجاز الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وفوز ديما جمالي والمواقف ترفض المس برواتب المتقاعدين والسلسلة إلى الواجهة، ويتزامن ذلك مع انعقاد مجلس النواب؛ وفي موسكو ينشط وزير الخارجية جبران باسيل حيث استقبله، عند السابعة والنصف، مساء اليوم الإثنين، نظيره الروسي سيرغي لافروف وتناولا العلاقات اللبنانية - الروسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

إضراب

 

وفي موضوع الإضراب، استهجنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان "ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، من دون إدراك لما يعنيه هذا الأمر من أبعاد خطيرة"، مستنكرة "هذه التصريحات جملة وتفصيلا"، مجددة التأكيد أن "سلسلة الرتب والرواتب لم تكن سوى تصحيح لغبن تاريخي لحق بالموظفين، ورافقتها زيادة غير عادلة للدوام، وهذه السلسلة لم تكن يوما مسؤولة عن الدين العام، لأن هذا الدين سابق عليها، وهو نشأ كما يعلم القاصي والداني نتيجة سياسات خاطئة مستمرة استفاد منها من راكم الثروات من دون وجه حق على حساب الخزينة والمال العام".

 

وأشارت إلى أن "الإصلاح المالي يكون بإعادة الأموال العامة التي سلبت عبر الصفقات المشبوهة والهندسات المالية وبإقفال مزاريب الهدر وخفض خدمة الدين العام، الذي بات يشكل العبء الأكبر على الدولة والمجتمع"، لافتة إلى أن "باب الإصلاح لا يبدأ بضرب الإدارة العامة، بل بتعزيزها وتفعيلها وإبعاد يد السياسيين عن شؤونها الوظيفية وتعزيز الحوافز والتقديمات الاجتماعية إلى العاملين فيها، لأن موظفي الإدارة العامة كانوا ولا يزالوا الأقل استفادة من تلك التقديمات".

 

وأكدت أن "المساس برواتب التقاعد، تحت أي عنوان أتى، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذه الرواتب ليست منة من أحد، ولا منحة تحجب ساعة يشاء المانحون، وإنما هي حصاد أموال تم اقتطاعها من رواتب الموظفين على مدى عقود، وبالتالي هي أيضا حق مقدس من حقوقهم"، وقالت: "إن التهويل أو التصويب على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، تمهيدا لترك أصحاب الدخل المحدود مكشوفين أمام غول الحاجة والعوز، لن يثنيا رابطة موظفي الإدارة العامة عن المطالبة ببقية حقوق الموظفين المتوجبة على الدولة، وأهمها المفعول الرجعي للسلسلة وإنصاف الفئات الأكثر غبنا والمتعاقدين والأجراء".

 

ودعت الرابطة سائر الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى "التكاتف في هذه المرحلة الحساسة في سبيل الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومنع هدرها وتحصيل بقية الحقوق"، مؤكدة أن "الإدارة العامة لن تكون أبدا مكسر عصا ولا الحلقة الأضعف في معركة الدفاع عن لقمة العيش وقوت الفقراء، بل ستكون خط الدفاع الأول في وجه سياسة الإذلال والتجويع".

 

وطالبت الموظفين بـ"عقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمحافظات يوم غد الثلثاء، استعدادا للمواجهة بكل الأساليب الممكنة التي كفلها الدستور، وأولها الإضراب العام التحذيري بعد غد الأربعاء في 17 نيسان في كل الإدارات العامة، والذي سيترافق مع مؤتمر صحافي للرابطة في مقر نادي الصحافة - فرن الشباك عند الثانية بعد الظهر".

 

هيئة التنسيق

 

وبدورها، عقدت "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خلف قصر الأونيسكو.

 

وأفاد بيان أن "الهيئة بحثت خلال الاجتماع ما يخطط ويناقش في السر والعلن والتصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات خفض العجز من خلال المساس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة 18 في القانون 46، ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وعدم تنفيذ القانون 46 في المدارس الخاصة، تماشيا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصادية في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول".

 

ودعت "أمام تسارع التطورات ومؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الأربعاء المقبل والإعتصام في ساحة رياض الصلح عند ال11 قبل الظهر، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد".

 

وأشارت إلى أن "المساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة، وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط".

 

وحملت "الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمساس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد"، متمنية "أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب، وليس على مستوى ضغوط المصارف والهيئات الإقتصادية"، داعية الجميع الى "شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة في الإضراب والإعتصام الأربعاء".

 

ريفي: خفض رواتب الموظفين والتقديمات والتعويضات مرفوض

 

من جهته، اعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في تصريح ان "ما يتم تداوله عن تخفيضات ستطال رواتب الموظفين والتقديمات والتعويضات، مرفوض رفضا باتا، فالعجز في الموازنة لا يعالج الا عبر سد مزاريب الهدر والفساد وعبر عملية جراحية لا تطال أصحاب الدخل المحدود والموظفين وعائلاتهم الذين يعتاشون من رواتبهم، والمتقاعدين مدنيين وعسكرين، بل عبر قرار شجاع، بفتح الملفات التي اوصلت الدولة ما وصلت اليه، من عجز وإفلاس".

 

اضاف: "المطلوب فتح ملفات المباني المستأجرة والتهرب الضريبي والجمركي، والحدود غير المضبوطة بسلطة الدولة وأسعار الفوائد، والمطلوب اقرار ضريبة تصاعدية متوازنة، كما المطلوب وقف الفساد والهدر والبطر على حساب أموال الناس، فمن يفتحون صالونات الشرف من مال اللبنانيين، لا يحق لهم اعتلاء المنابر والاستقواء على لقمة الفقراء ورواتبهم، خصوصا ان هؤلاء امعنوا في في إغراق لبنان في كارثة جراء فشلهم واستئسادهم على المال العام في قطاع الكهرباء وفي سائر القطاعات".

 

واختتم: "إن معالجة العجز ومنع الانهيار يبدأ من هذه الملفات، وليس من الافتئات على رواتب الموظفين التي اصبحت بمثابة فلس الأرملة، وبعد إجراء اصلاح حقيقي يمكن التفكير بمشاركة جميع فئات اللبنانيين بتحمل جزء من أعباء الاصلاح، فاللبنانيون غير مسؤولين عن انهيار الوضع الاقتصادي ومرفوض تحميلهم مسؤولية هذا الانهيار، من لقمة ابنائهم".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *