الانتشار عربي دولي - سياسة أمن ← العالم

  • بوتين يقترح على الاتحاد الأوراسي وضع بنية تحتية مشتركة للتعاملات المالية

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/12/رؤساء-دول-الإتحاد-الأوراسي-06.12.2018-300x174.jpg
رؤساء دول الإتحاد الأوراسي

إقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي العمل على وضع بنية تحتية مشتركة للتعاملات المالية واعتبر أن ذلك سيعزز سيادة أعضاء الاتحاد الاقتصادية.

 

وقال بوتين، خلال قمة الأوراسي المنعقدة في بطرسبورغ شمال غربي روسيا، اليوم الخميس، إن إنشاء مثل هذا البنية التحتية المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة "سيتيح زيادة استقرار أنظمة الدفع الوطنية (لدول الاتحاد) ويجعلها أقل تبعية للدولار والعملات الأجنبية الأخرى"، وأضاف: "هذا يعني الارتقاء بالسيادة الاقتصادية بكل معنى الكلمة".

 

ووصف بوتين اتفاق توحيد تشريعات السوق المالية الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي، بأنه "خطوة كبيرة في صياغة الفضاء المالي المشترك" لبلدان الاتحاد.

 

ورأى تضمين الأجندة التكاملية مسألة تسهيل تنقل المواطنين وتنظيم تعاون أوثق في مجال رعاية الصحة والتعليم والسياحة والرياضة والثقافة، إضافة إلى تعاون الأقاليم الحدودية.

 

وركز بوتين على ضرورة توسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الأوراسي، ووصف مذكرات التعاون الموقع بين الاتحاد ورابطتي الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا "آسيان" بأنها "خطوة على الطريق نحو تنفيذ مشروع الشراكة الأوراسية الكبرى".

 

وقال: "اليوم نعلن بدء سريان اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي مع الصين والاتفاقية المؤقتة للتجارة الحرة مع إيران، ونأمل في أن تستكمل المفاوضات حول اتفاقات تجارية تفضيلية مع سنغافورة وإسرائيل وصربيا، ومع الهند ومصر لاحقا".

 

وتمنى بوتين النجاح لأرمينيا التي ستتولي رئاسة الاتحاد الأوراسي لـ2019 خلفا لروسيا التي قادت التكتل العام الحالي.

 

الجدير ذكره أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تأسس مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.

 

وتبلغ المساحة الإجمالية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 20.2 مليون كيلومتر مربع (14% من إجمالي يابسة العالم)، وعدد سكانها حوالي 183 مليون نسمة.

 

وتضمن اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

 

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *