الانتشار الإقتصادي - محليات ← لبنان

  • جبق بحث مع وفد تركي في سبل إفتتاح المستشفى التركي المغلق في صيدا

التقى وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، وفدا مشتركا من الحكومة التركية وبلدية صيدا، ضم الممثلة الدولية للجمعية الطبية التركية الدكتورة زينب الهيب، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، المستشار القانوني للبلدية المحامي حسن شمس الدين وممثل الجمعية الطبية التركية في لبنان محمد بركات. وتناول البحث سبل افتتاح وتشغيل المستشفى التركي في مدينة صيدا.

 

وأوضح السعودي اثر اللقاء، "ان المستشفى التركي في مدينة صيدا متوقف عن العمل رغم أنه جاهز للإستعمال منذ العام 2010. وقد بحثنا مع الوزير جبق في التطورات المتعلقة بالمستشفى التي حصلت منذ العام 2010 حتى اليوم، وبرز أخيرا عرض من الحكومة التركية لفتح المستشفى تم بحثه مع الوزير جبق، خصوصا وأن الحكومة التركية مستاءة من عدم فتح المستشفى الذي بنته كهبة للبنان".

 

من جهتها، اشارت الدكتورة الهيب الى أن الجمعية الطبية التركية تقدمت بطرح لحل موضوع المستشفى التركي بعد الإحاطة بالملف في تركيا أولا والمعرفة بوجود أسباب عديدة حالت دون افتتاحه". وقالت: "كان يجب أن نتدخل، وقدمنا طرحا عنوانه لبنان أولا، فكما نقول في تركيا: تركيا أولا واستراتيجيتنا تستمر والمهم التنمية والإنماء للبلد، من غير المقبول أن يكون هكذا مستشفى مجهز بالكامل وثمة حاجة إليه في لبنان، مغلقا لمدة أكثر من عشر سنوات".

 

وتابعت: "طرحت استراتيجية تعاون مشترك وتوأمة بين إحدى المدن الطبية والجامعية في تركيا وبين هذا المستشفى. وتم الاتفاق مع وزير الصحة على أن تكون هناك آلية لحل الخلاف الداخلي أولا، بعدما توافق الأطراف المعنيون بدءا من رئيس الحكومة سعد الحريري والنائبة بهية الحريري ورئيس البلدية السعودي إلى غيرهم من الأطراف المعنيين في مدينة صيدا على فتح هذا المستشفى. إنما ما يحتاجون إليه هو الآلية والاستراتيجية لتشغيله".

 

وأعلنت "أن الجمعية الطبية التركية قدمت طرحا، حظي على القبول والتشجيع من قبل كل من وزير الصحة ورئيس الحكومة، وإن شاء الله تكون بادرة خير لتقوية العلاقات بين تركيا ولبنان عبر هذا المشروع، الذي تهدف الجمعية من خلاله إلى أن يكون مستشفى مركزيا لجميع الشرق الأوسط وليس فقط لمدينة صيدا، كونه سيحتوي على مركز أبحاث متخصص مع دعمه باتفاقية توأمة مدعومة من تركيا ولبنان".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *