الانتشار اللبناني - محليات ← لبنان

  • عثمان: "أصحاب الحق في استعمال السلاح بالأمس لم يستعملوا حقهم في إطلاق النار"

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/12/اللواء-عماد-عثمان-المدير-العام-لقوى-الأمن-الداخلي-05.12.2018-300x200.jpg
اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي

عقدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في معهد قوى الأمن - عرمون، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤتمراً عن "إنجازات قوى الأمن الداخلي في مجال حقوق الإنسان"، بحضور مديرها العام اللواء عماد عثمان وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيريه، ممثلون عن قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر، إضافة إلى ممثلين عن وزارات: العدل، الشؤون الاجتماعية، الدولة لحقوق الإنسان، الدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون النازحين.

 

كما حضر ممثلون عن السفارات الأميركية والأوروبية وممثلون عن الجمعيات الأهلية والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي وإدارات الجامعات وعدد كبير من ضباط قوى الأمن الداخلي.

 

بعد النشيد الوطني ونشيدي الإتحاد الأوروبي وقوى الأمن الداخلي، كانت كلمة لعريف الاحتفال العقيد إيلي الأسمر.

 

وألقى عثمان كلمة قال فيها: "أهلا وسهلا بكم في معهد قوى الأمن الداخلي، هذا الصرح الأساسي في مؤسستنا، الذي يتنشأ فيه جميع ضباطها ورتبائها وأفرادها، والذي تقصدنا الإجتماع في رحابه اليوم لا لنحتفل وحسب مع الأسرة الدولية بالذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يمثله هذا الإعلان من قيمة معنوية لبلدنا الحبيب لبنان، الذي كانت له اليد البيضاء في المشاركة بصياغته ومناقشة بنوده عبر الدكتور شارل مالك، وأيضا ما يمثله هذا الإعلان من قيمة قانونية لوروده في مقدمة الدستور، ما يعني إلزامية تطبيقه في كل مكونات الدولة، إنما لنعرض واقعنا الحديث في قوى الأمن الداخلي مع حماية حقوق الإنسان لجهة الانجازات والخطط المستقبلية. فهذا الموضوع أصبح شغلنا الشاغل وعملنا اليومي، لا بل أصبح ركنا أساسيا في آدائنا حيث جعلنا من حقوق الإنسان مادة تدرس في هذا المعهد لكل متخرج مع التشديد على تطبيقها في الحياة الوظيفية".

 

أضاف: "إن منظومة حقوق الانسان في قوى الأمن الداخلي تقوم على 4 مكونات، هي:

 

- قسم حقوق الإنسان: الذي أنشىء سنة 2008 وترتكز مهامه على التعريف داخل قطعات قوى الأمن الداخلي بهذه الحقوق وحمايتها من الإنتهاك وتعليمها ونشر كل ما يتعلق بها وتعميق الوعي لدى العناصر أثناء ممارسة وظائفهم واقتراح تعديل القوانين اللازمة والقيام بالدراسات اللازمة وتنظيم الدورات التدريبية حول هذا الموضوع والتنسيق مع الجمعيات المعنية والجهات الرسمية المختصة لحسن تطبيق القوانين المرعية الإجراء بهذا الشأن مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان.

 

- مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي الوظيفية، التي تهدف إلى تحديد واجبات العناصر والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليهم الإلتزام بها أثناء أدائهم واجباتهم وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، وفقا للدستور اللبناني والمعايير الدولية، وذلك من أجل ترسيخ الثقة بمؤسسة قوى الأمن الداخلي.

 

- لجنة مناهضة التعذيب، وتهدف الى مراقبة وزيارة أماكن التوقيف والتحقيق والاحتجاز للوقوف على حالة نزلاء السجون والنظارات والتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في كل مراكز قوى الأمن الداخلي.

 

- الخطة الاستراتيجية الخمسية، التي تم إقرارها أخيرا، والتي تضمنت رؤية المؤسسة وقيمتها والأهداف الاستراتيجية، ومن بينها الهدف الاستراتيجي الأساس، وهو حماية حقوق الإنسان وتفعيل المحاسبة. إضافة إلى ذلك، سعينا ونسعى مع شركائنا إلى نشر ثقافة الشرطة المجتمعية عبر تحقيق فصائل نموذجية تهدف إلى تأمين الخدمة الشرطية اللازمة للمواطنين والمقيمين بشكل حضاري يعتمد على مقاربة حقوق الانسان وتطوير الأداء المهني للعناصر والانتقال من مفهوم القوة الشرطية إلى مفهوم الخدمة الشرطية. وحددنا رؤيتنا للمرحلة المقبلة بعنوان: معا نحو مجتمع أكثر أمانا، معتمدين فيها على الشراكة الفعالة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال سواء أكانت دولية، إقليمية أم محلية، إضافة إلى التعامل الدائم مع وكالات الأمم المتحدة وسفارات الدول الأجنبية العاملة في لبنان عبر تنظيم دورات تدريبية في الداخل والخارج والمشاركة في ندوات وورش عمل حول المواضيع المتعلقة بهذا النحو".

 

وتابع: "إنني في هذا المؤتمر أتوجه إلى ضباط ورتباء وأفراد قوى الأمن الداخلي بالقول إن مسألة التقيد بمبدأ حقوق الإنسان واحترام كرامة الأشخاص، الذين هم في عهدتهم ليست مسألة تقديرية لهم تخضع لاعتبارات الزمان والمكان، بل هي مسألة إلزامية لها أساس دستوري وقانوني ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالسلوك والقيم الأخلاقية والمهنية. ولذلك، كافحوا الجريمة وحافظوا على الأمن والنظام مع مراعاة الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ضمن إطار القانون. وأخيرا، أتوجه بالشكر العميق إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، لجميع الشركاء والجهات المانحة التي نعمل وإياها لتطوير اداء عناصر قوى الأمن الداخلي المهني في كل المجالات مع توفير وحفظ الكرامة الإنسانية كقيمة أخلاقية سامية".

 

وأشار إلى أن "أصحاب الحق في استعمال السلاح بالأمس لم يستعملوا حقهم في إطلاق النار"، وقال: "نحن عندما نذهب لتوقيف الأشخاص نبدأ بإشارة قضائية، وننتهي بإشارة قضائية، ونحن نعرف حقوقنا، ونطلب منكم أن تعرفوا حقوقكم. وللأسف، لا يمكن للمواطن أن يتذرع بجهله للقوانين، فالحق هو حق، ونحن نلتزم بالقانون التزاما مطلقا".

 

وشدد على أن "قوى الأمن الداخلي تعمل على كامل الأراضي اللبنانية لضبط الجريمة، والشعب اللبناني شعر بهذا التقدم".

 

وقالت لاسن: "إن الاتحاد الأوروبي اختار دعم البرنامج، الذي نظم المؤتمر تحت مظلته من أجل المساهمة في مجتمع سالم وآمن لا يكتفي بمجرد الثقة بقواه الأمنية، بل يوليها ثقته الكاملة. وحتى يدعم البرنامج، تحولت قوى الأمن الداخلي من قوة شرطية إلى خدمة شرطية".

 

أضافت: "يقدم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي مساعدة فنية إلى قوى الأمن الداخلي ويدعم الأجهزة الشرطية اللبنانية في تقديم خدمات شرطية أكثر فعالية وأكثر قابلية للمساءلة. ومن خلال هذا البرنامج، تم تطوير منهج تدريب يركز على المفاهيم الأساسية للقانون الدولي والمبادئ الرئيسية للاطار القانوني لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما من المتوقع أن يعطي المنهج إجابات ملموسة للمشكلات العملية والتحديات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في العمل اليومي للأجهزة الشرطية، كما في حال التحقيقات في الجرائم والاعتقالات والتوقيفات وحالات العنف ضد النساء أو حماية الأطفال أو حقوق اللاجئين".

 

وتابعت: "لمن دواعي سروري أن أعرف أن المنهج قد أدخل في منهج التدريب الخاص بقوى الأمن الداخلي حول حقوق الإنسان لتدريب العناصر الجدد. ونحن نقدر الجهود التي يبذلها المعهد في هذا الإطار، إذ يظهر التزاما بحقوق الإنسان والأجهزة الشرطية المتمحورة حول الأشخاص مع الابتعاد تدريجيا عن نموذج الأمن المتمحور حول الدولة".

 

من جهته، أشاد نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان OHCHR مازن شكورة بـ"جهود قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل تطوير مفهوم احترام مبادىء حقوق الإنسان"، مثمنا "التعاون القائم بين قوى الأمن وسائر الهيئات الدولية والمحلية في سبيل تطوير هذا المفهوم".

 

واستعان بمقولة للأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان: "لا تنمية من دون أمن، ولا أمن من دون تنمية، ولا أمن وتنمية من دون حقوق الإنسان".

 

بعد ذلك، بدأت فعاليات المؤتمر من خلال انعقاد جلستين تخللتهما استراحة قصيرة، وجرت خلالهما محاورة ومناقشة بين كل الأجهزة الأمنية المشاركة والاتحاد الأوروبي وممثلي جمعيات المجتمع المدني، بهدف تعريف الحضور على الجهود المبذولة من قبل مؤسسة قوى الأمن في مجال حقوق الإنسان، والإضاءة على التعاون الفعال ما بين المجتمع المدني وقوى الأمن الداخلي".

 

وفي الختام، أقيمت مأدبة غداء على شرف المدعوين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *