الانتشار اللبناني - محليات ← لبنان

  • مخزومي: لملاحقة مزوري الشهادات

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2019/03/فؤاد-مخزومي.jpg
بعد رفع الصوت والاعتراض على "المحارق"

بعد ان رفع رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الصوت وسجل اعتراضه أمام أعضاء لجنة الأشغال العامة والطاقة على مشروع المحارق، الذي كانت بلدية بيروت تروّج له كحل وحيد دون الأخذ بعين الإعتبار الحلول الصديقة للبيئة التي يؤيدها مخزومي وعدد آخر من النواب، ها هو يثير قضية جديدة لا تقل أهمية عن الاولى بل ربما أكثر، ويسلط الضوء على ملف حياتي معيشي يتعلق بمستقبل أبناء الوطن.

 

وفي هذا الاطار غرّد مخزومي عبر حسابه على تويتر قائلاً: "شبابنا الجامعي يعاني من البطالة في حين يعمد البعض إلى تزوير الشهادات الجامعية لتأمين وظائف لمن لا يمتلك مؤهلات. يجب محاسبة المزورين فوراً. هذه القضية تضاف إلى ملف الوظائف الوهمية والتوظيف العشوائي. ندعو القضاء ووزارة التربية إلى عدم التهاون في محاسبة المتورطين".

 

هذا وعلم "الانتشار" أن النائب مخزومي مصمم على المضي بهذا الملف حتى النهاية لقناعته بأن ثروة لبنان تكمن في العلم أيضا وطاقة أبنائه، ولطالما تميز بالمستوى الجيد في التعليم الجامعي حتى بات في طليعة الدول المتقدمة الناجحة في هذا المجال. كما ان مخزومي عازم على إثارة موضوع كثرة الجامعات والتراخيص الممنوحة لها حتى بات عددها يزيد عن الخمسين، فيما المعروف أن عدد الجامعات الجديرة والمشهود لها بحسن التعليم والمعترف بها دولياً لا يتجاوز عدد أصابع اليدين.

 

يشار الى أن وزير التربية والتعليم أكرم شهيب، أعطى النائب العام الاستئنافي في الجنوب، رهيف رمضان، قبل أيام، الإذن بملاحقة موظفين في وزارة التربية في قضية تزوير الشهادات الجامعية، وعلى رأسهم المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال، حتى استدعى رمضان الجمّال  وحقق معه لساعات واستبقاه موقوفاً رهن التحقيق.

 

وقالت مصادر تربوية لوسائل إعلام محلية أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الموقوفون متورطين فعلاً في ملف الشهادات المزورة، قبل أن يقول القضاء كلمته، خصوصاً وأن التوقيف قد يستمر لـ4 ايام قبل الادعاء أو إطلاق السراح. وترفض المصادر الحديث عن أي تغطية في هذا الملف، وفي ما إذا كان الجمال محسوب على طرف سياسي معين، وتعتبر أن ملف التزوير كبير وقد يطال أسماء أخرى إذا ثبت التورط فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *