مقابلة خاصة

  • عاصم قانصوه لـ''الإنتشار'': عدم إعادة العلاقة مع سوريا انقلاب على الدستور

http://www.alintichar.com/wp-content/uploads/2018/11/النائب-عاصم-قانصوه-خلال-حديثه-إلى-الإنتشار-13.01.2018.jpg
الأمين القطري لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان" الوزير عاصم قانصوه

* لا أستطيع أن أتخيّل القمة الاقتصادية من دون سوريا

 

* إن لم تؤجل القمة فإني لا ارى حكومة ستتألف وعلى الحريري أن يقرر

 

* الأسد الأقوى على الساحة العربية

 

* يجب أن يفهموا أن سوريا انتصرت في حربها على الإرهاب

 

* هناك من يحاول إلغاء اتفاق الطائف

 

* لماذا يريد الحريري إبعاد كل من هو على صلة بسورية عن الحكومة؟

 

علّق الأمين القطري لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" الوزير عاصم قانصوه على ما يتم تداوله حول دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت قائلاً لـ"الإنتشار": "لا أستطيع أن اتخيّل انعقاد قمة بهذه الأهمية من دون سورية.. إني لا أفهم كيف تعقد من دونها. على لبنان أن يبادر إلى دعوتها أو ان يدعو مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد وإعادة مقعدها إليها. هناك قمة عربية ستعقد في تونس خلال آذار المقبل. يجب أن يفهموا أنها انتصرت في حربها ضد الإرهاب وتبدلت المعادلات".

 

أضاف: "كيف تنعقد القمة من دونها؟ الموضوع ليس بهذه البساطة. الرئيس بشار الأسد هو الأقوى على الساحة العربية وها هم العرب يمدون يدهم إليه. السفارات تعود لتفتح أبوابها من جديد في دمشق. سورية التي قدمت الكثير للبنان يجب إعادة النظر في العلاقة معها على أساس الاتفاقيات المعقودة بين البلدين. لماذا الهروب إلى الأمام؟".

 

وتابع "أبو جاسم": "إتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً جعل العلاقة مع سورية مميّزة ما يعني أن المسألة دستورية، ولا أرى في خلاف ذلك إلا انقلاباً على الدستور من أهل السلطة أنفسهم.. هناك من يحاول إلغاءه، وضرب الدستور يعيدنا إلى الحرب الأهلية من جديد".

 

ومضى قانصوه متوجهاً بالسؤال إلى الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري: "تريد تأليف الحكومة بإبعاد كل من هو على صلة بسورية لماذا؟ وهل في عدم دعوتها إلى القمة الإقتصادية مصلحة للبنان؟".

 

وقال قانصوه: "أقترح تأجيل القمة الاقتصادية العربية إن لم تدع سورية إليها وإن لم تؤجل فإني لا ارى حكومة ستتألف، وفي هذه الحالة على الحريري أن يقرر. مصلحة البلد أهم".

 

منصور شعبان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *